مفهوم تمرکزگرایی
تمرکزگرایی یکی از صور اعمال مدیریت است که طی آن حکومت تمامی اختیارات از تصمیم گیری تا برنامه ریزی و اجرا را در دستگاه دیوان سالاری واحد متمرکز می کند
q مفهوم تمرکزگرایی
تمرکزگرایی یکی از صور اعمال مدیریت است که طی آن حکومت تمامی اختیارات از تصمیم گیری تا برنامه ریزی و اجرا را در دستگاه دیوان سالاری واحد متمرکز می کند .
تمرکز زدایی عبارت از انتقال یا واگذاری اختیارات برنامه ریزی ، تصمیم گیری و مدیریت از دولت مرکزی یا کارگزاریهای وابسته آن به سازمانهای میانی ، مقامات محلی ، واحدهای تابعه دولت – مقامات اجرایی یا سازمانهای غیر دولتی است .
q اشکال تمرکز زدایی
1 – تجمع ( تراکم ) زدایی ( Deconcentration ) : انتقال کارکردها و اختیارات تصمیم گیری در داخل سلسله مراتب حکومت مرکزی از طریق انتقال بار کاری از وزارتخانه های مرکزی به کارمندان محلی ، یا انتقال مسئولیت به واحدهای اداری محلی که تحت نظارت مرکز هستند .
2 – واگذاری اختیارات ( Delegation ) : انتقال کارکردها به سازمانها یا واحدهای خاص در سطح محلی یا منطقه ای که ممکن است به عنوان کارگزار و عامل دولت در اجرای وظایف عمل کنند . اما مسئولیت نهایی آن وظایف بر عهد دولت مرکزی باقی می ماند .
3 – واگذاری قدرت ( Devolution ) : انتقال کارکردها یا اختیارات تصمیم گیری در بخش دولتی به سازمانها و دولتهای محلی .
4 – انتقال به نهادهای غیر دولتی : فرآیند انتقال مسئولیت کارکردها از بخش عمومی به سازمانهای غیر دولتی .
بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود حاکی از آن است که از زمان تصویب اولین قانون زمین در سال 1295 ه . ش. که روش « تیول داری » را لغو کرد و سپس در سال 1300 که با تصویب قانون ثبت گردید ، قریب به 88 سال می گذرد و در این مدت ضوابط قانونی مختلفی تعریف و تصویب شده که مرور اجمالی آنها بیانگر تغییرات عمیق در مدیریت امور اراضی شهری می باشد .
دلایل و نظرات موافق تمرکز گرایی | دلایل و نظرات موافق تمرکز زدایی |
1 – تحدید فضا بر اراده های محلی و حاکمیت ارادة ملی 2 – لزوم نظارت و کنترل قوی از بالا 3 – پیچیدگی مدیریت توسعه مستلزم کنترل و هماهنگی متمرکز است . 4 – وابستگی اقتصادی و فنی و خدماتی سازمانهای محلی ، تمرکزگرایی را ضروری می سازد ومانعی در برابر واگذاری قدرت است . 5 – فرهنگ اداری و محیط اقتصادی – اجتماعی ، تمرکز را ایجاب می کند . 6 – امکانات اداری و نیروی متخصص در سطح ملی ناکافی است . 7 – امکان حفظ وحدت ملی از طریق تمرکز گرایی . 8 – تمرکز بیشتر باعث سرعت بخشی به فرآیند رشد و توسعه می شود و کارایی را افزایش می دهد . 9 – تأمین نیازهای اساسی که به موجب قانون بر عهدة دولت است . 10 – حفظ ثبات اقتصادی . | 1 – کارآیی و کارآمدسازی نظام سیاسی – اداری و خدماتی . 2 – جامعه پذیری . 3 – پرورش افکار عمومی و اجتماعی . 4 – افزایش حس مسئولیت و بالا بردن اعتماد به نفس . 5 – کاهش مسئولیت دولت مرکزی . 6 – افزایش ابتکار و خلاقیت محلی . 7 – شناخت سریع نیازها و مشکلات محلی . 8 – سرعت در تصمیم گیری و سهولت در اجرا . 9 – بهره وری بیشتر از منابع . 10 – کاهش تشریفات زاید اداری و چیرگی بر مشکلات بروکراسی . 11 – فراهم کردن فرصت بیشتر جهت مردم برای شناخت مشکلات و طرح خواسته های خود ، موجب وحدت ملی بیشتر و افزایش مشروعیت سیاسی دولت و جلب مشارکت در فرآیند برنامه ریزی توسعه می شود . 12 – می تواند باعث هماهنگی مؤثر برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی شود . 13 – آزادسازی وقت نیروهای بلندپایه از وظایف عادی که از سوی مقامات محلی نیز قابل انجام است . |
q در مجموع می توان دریافت که :
1 – شهرداریها دارای استقلال کافی برای انجام وظایفی که طبق قانون به آنها محول شده نیستند .
2 – وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ، بانکها ، دانشگاههای دولتی نیز در خرید و تملک اراضی دارای اختیاراتی هستند که موجب ناهماهنگی در مدیریت زمین شهری می گردد .
3 – تا آنجا که امکان دارد اختیارات شهرداریها محدود به طرحهای توسعه شهری ( مصوب از بالا ) می باشد .
4 – شهرداری نه به عنوان یک سازمان مستقل محلی که دارای حاکمیت و اقتدار محلی است بلکه به عنوان بازوی اجرایی مدیریت دولتی زمین ، مسئول انجام امور محوله از سوی دولت مرکزی و ادارات تابعه ، شناخته می شود .
ردیف | عنوان قوانین و مقررات | سال تصویب | نهاد یا سازمان اجرا کننده |
1 | قانون ثبت اراضی موات شهری | در تهران 1331 سایر شهرها 1334 | - بانک ساختمان ( تا سال 43 ) - سازمان مسکن ( از سال 43 به بعد ) - از سال 53 پس از منتزع شدن امور زمین از امور مسکن . اجرای امر به سازمان زمین محول گردید ( و پس از چند سال مجدداً ادغام دوباره سازمان زمین و سازمان مسکن ) |
2 | قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری | 158 | سازمان عمران اراضی |
3 | لایحة خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها | 1358 | ( مصوب شورای انقلاب اسلامی ) |
4 | لایحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت | 1358 | |
5 | قانون اراضی شهری | 1360 | سازمان زمین شهری |
6 | قانون زمین شهری | 1366 | سازمان زمین شهری |
7 | قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها | 1370 | سازمان ثبت اسناد و املاک به نمایندگی از سازمان زمین شهری |
8 | قانون نوسازی و عمران شهری | 1374 | شهرداریها |
q از میان اهداف مدیریت دولتی و مداخله دولت در امور زمین شهری ، درچارچوب سیاست زمین می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
الف – ایجاد اطمینان در مورد واگذاری زمین مناسب به اجرا کنندگان طرحهای توسعه شهری در بهترین محل و در زمان مناسب .
ب – جلوگیری از بایر نگه داشتن اراضی شهری و استفادة غیر بهینه از آنها .
ج – جلوگیری از گسترش بی رویه و ناخواسته در شهرها .
د – تعیین میزان ارزش افزودة زمین به منظور برگشت بخشی از آن به جامعه .
ه – تضمین اصل برابری بین صاحبان زمین .
و – تضمین در دسترس بودن زمین با قیمت یکسان برای رفع نیازهای سکونتی .
ز – تضمین عدم زیان اقتصادی صاحبان زمین و افرادی که زمین آنها در طرحهای توسعه شهری واقع می گردد .
q الزامات اساسی در واگذاری و تفویض اختیارات به سازمانهای محلی
1 – ملاحظات کلی در فرآیند اجرای طرح تمرکززدایی مدیریت زمین شهری که در نظر داشتن آنها دارای اهمیت ویژه ای می باشد به شرح زیر است :
1 –1 – شرایط محیطی ( از جمله عوامل فرهنگی – اجتماعی ، محدودیتهای منابع ، ویژگیهای ساختار قدرت محلی )
1 – 2 – روابط بین سازمانی ( استاندارد کردن روند برنامه ریزی ، بودجه بندی ، اجرا و ارزشیابی ، ایجاد پیوندهای لازم برای حمایت از فعالیتهای طرح ) .
1 – 3 – منابع سازمانی برای اجرای طرح
1 – 4 – سنجش مهارتهای فنی ، مدیریتی و سیاسی کارکنان ، امکانات هماهنگی ، کنترل و یکپارچه سازی تصمیمات ، پای بندی کارکنان نسبت به فعالیتهای طرح .
2 – بازنگری در قوانین و هماهنگ کردن آنها با شرایط جدید .
3 – انتقال تدریجی مالکیت زمینهای شهری به شهرداریها .
4 – تهیة آیین نامه ها و تدوین قوانین جدید متناسب با اختیارات واگذار شده .
5 – ظرفیت سازی همزمان و تدریجی .
6 – طراحی سازو کار مناسب برای نظارت بر عملکرد شهرداریها .
7 – تدوین راهکارهای علمی و عملی جهت دریافت بخشی از رانت حاصل از اجرای طرحهای توسعه شهری و تخصیص بهینة آن .